امّا حكم صورت اول و سوم : در هردو صورت اجمال دليل خاص به عام سرايت كرده و عام را از قابليت تمسك مىاندازد و ما حق نداريم از اصالة العموم نسبت به هيچكدام از زيد نامها استفاده كنيم امّا نسبت به همهء زيدها : چون علم اجمالى داريم به اينكه يكى از آنها حتما از تحت عام خارج شده و با وجود علم اجمالى بنابر قولى اصلا نوبت به اجراء اصل نمىرسد و بنابر قولى اصلين در هردو طرف جارى مىشوند ولى با معارضه ساقط مىشوند و به هرحال جاى اصالة العموم نيست ( مگر كسى معتقد باشد كه علم اجمالى كلا علم است و اثرى برآن مترتب نيست كه البته چنين كسى از اصل عموم حق استفاده دارد ولى قول مشهور اينست كه علم اجمالى منجز تكليف است و موافقت قطعيه آن واجب و مخالفت قطعيه آن حرام است كما سيأتى فى بابه بنابراين بايد احتياط كرده و از هردو زيد اجتناب كرد ) . و امّا نسبت به بعضى دون بعض : ترجيح بلا مرجح است و هو محال و در اين مطالب لا فرق ميان مخصص متصل مثل الّا زيدا و يا منفصل مثل لا تكرم زيدا ( با اين تفاوت كه اگر مخصص متصل به عام باشد هم جلو حجيت و هم جلو اصل ظهور را مىگيرد ولى اگر منفصل باشد فقط با حجيت عام در اين افراد مزاحمت مىكند و گرنه با اصل الظهور كارى ندارد ) ضمنا اين عام تنها نسبت به افراد زيد از درجهء حجيت افتاده و مجمل مىگردد ولى نسبت به ساير افراد تحت عام از قبيل خالد و بكر و . . . قطعا حجيت آن باقى است و عبد بايد آنها را اكرام نمايد . و امّا حكم صورت چهارم : دوران بين اقل و اكثر و مخصص منفصل مثل اكرم العلماء و در خطاب ديگر : لا تكرم الفساق منهم و معناى فاسق مردد باشد بين اقل يعنى مرتكب كبيره و اكثر يعنى كل من خرج عن طاعة اللّه و لو مرتكب صغيره